به گزارش مشرق به نقل از مهر، وقتي مته حفاري "جرج برناردرينولدز " دل پر عطوفت خاک مسجد سليمان را شکافت و فوران نفت با شادماني بي حد و حصر دارسي همراه شد، او از شوق، چنان فريادي کشيد که حتي دولتيان لندني هم صدايش را شنيدند.
حال يکصد و دو سال از فريادهاي شادمانه دارسي مي‌گذرد و پس از گذشت يک قرن هنوز در ميان تحليگران و سياستمدارن در رابطه با حضور طلاي سياه در سفره اقتصادي ايران اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد.
عده اي" نفط " را بلاي آسماني و گروهي "نفت" را نعمت خدادادي عنوان مي کنند اما صنعت نفت در دوران پس از پيروزي انقلاب به صنعتي توسعه آفرين و مولفه اي براي رشد و شکوفايي اقتصادي تبديل شد.
در اين راستا اين صنعت که به تنهاي تامين کننده 70 درصد درآمدهاي اقتصادي کشور است در دولت نهم جان تازه اي گرفت.
هر چند از نگاه کارشناسان تشکيل اوپک گازي، حضور شرکت هاي بين المللي در فضاي تحريم، بهره برداري از طرحها و پروژه هاي مختلف با محوريت مشارکت مجموعه هاي ايراني از مهمترين دستاوردهاي صنعت نفت ايران در يک سال گذشته به شمار مي رود، اما موفقيتهاي اين صنعت 102 ساله فراتر از مرز هاي جغرافيايي کشورمان است، به طوري که هم اکنون در بين کشورهاي انرژي خيز دنيا، ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است.
درخواست کشورهاي مختلف از دانشمندان صنعت نفت ايران براي آموزش و حتي طراحي، ساخت، نصب و اجرا سازهاي پيچيده و حجيم در خشکي و دريا در سالهاي اخير مويد اين واقعيت است که صنعت نفت ايران به يک ابر قدرت تبديل شده است. همان جمله ي معروفي که محمود احمدي نژاد براي نخستين بار به آن اشاره کرد، اين روزها در صنعت نفت عينيت پيدا کرده است.
خيمه نفتي انگليس بر صنعت نوپاي نفت ايران
به دنبال تحولات سياسي ـ اقتصادي جهان پس از جنگ جهاني دوم و تغيير شرايط قراردادهاي نفتي در جهان، در ايران نيز زمزمه‌هاي لزوم تجديد نظر در امتيازات اعطا شده اوج گرفت.
تا آن زمان قرارداد 1312 شمسي که ميراث دار قرارداد نفتي دارسي به حساب مي‌آمد، سرنوشت نفت ايران را رقم مي‌زد و براساس آن انگلستان بر روند استخراج و توليد از منابع هيدروکربوري ايران حاکم بود، اما با اصل تقسيم منافع (50 ـ 50) که پس از جنگ در اکثر کشورهاي خاورميانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرايطي براي ايرانيان قابل قبول نبود.
آنچه قوانين جديد پس از جنگ را از نظام و قوانين پيشين متمايز مي‌ساخت، کنترل کشورها بر منافع نفتي خود نبود، بلکه باتوجه به دو قطبي شدن جهان، بلوک غرب براي حفظ منطقه نفوذ خود ناچار بود امکان تجديد نظر در معاهدات پيشين را فراهم سازد، به اين معني که کشورهاي صاحب منابع به ظاهر مي‌توانستند با تسلط بر ذخاير نفتي خود و تقسيم عادلانه منافع با شرکت‌هاي خارجي و البته غربي، قرارداد امضا کنند.
واگذاري امتيازهاي نفتي در دوران حکومت پادشاهان قاجار
سابقه قراردادهاي نفتي ايران به سال 1250 شمسي باز مي‌گردد. در آن زمان ناصر‌الدين شاه امتياز بهره‌برداري از معادن نفت را به "بارون جوليوس دو رويتر" به مدت 70 سال واگذار کرد. در ماده يازدهم قرارداد، پترول نيز که در آن زمان به نفت اطلاق مي‌شد، در رديف واگذاري زغال‌سنگ، آهن، مس و سرب قرار گرفته بود.
درسال 1281 شمسي مظفرالدين شاه (شاه وقت ايران) امتياز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش نفت در سراسر کشور به جز پنج ايالت شمالي آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان را به مدت 60 سال به ويليام ناکس دارسي، انگليسي واگذار کرد.
بر اساس ماده 10 قرارداد دارسي که حاکم بر روابط شرکت نفت و دولت مرکزي ايران بود، شرکت ايران و انگليس بايد حدود 16 درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتياز به دولت ايران پرداخت مي‌کرد، اما انگيلسي‌ها حتي حاضر به پرداخت اين مبلغ ناچيز هم نشدند و از ابتداي فعاليت شرکت نفت انگليس و ايران، همواره کشمکش بر سر محاسبه سود خالص و حق امتياز وجود داشت. اين موضوع بيشتر به شفاف نبودن حساب‌ها و ناتواني ماموران دولتي ايران از فهم اطلاعات مالي شرکت ناشي مي‌شد.
پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي سابق و پس از آن آمريکا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع به‌ويژه نفت تشديد شد، ولي دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه‌اش بر نفت جنوب و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران با مقامات وقت کشورمان وارد مذاکره شد تا قراردادي را به تصويب برساند که در اين راستا قرارداد 1933 را مورد تاييد و تاکيد قرار داد.
در پي الحاق به قرارداد 1933 که به قرارداد "گس- گلشاييان" مشهور شد، مخالفت‌ها و اعتراض‌هاي شديدي از سوي برخي از نمايندگان، سران و افراد آگاه اجتماع را در پي داشت. به طوري که آيت الله کاشاني نيز اعلاميه شديد اللحني عليه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواستار لغو امتياز اين شرکت در ايران شد.
مجلس شانزدهم در20 بهمن 1328 شمسي آغاز به کار کرد و دولت وقت آن زمان به دليل عدم راي اعتماد در 27 اسفند ماه همين سال ساقط شد و علي منصور به خواست سفارت انگليس بر شاه تحميل و مامور تشکيل کابينه شد.
ماجراي ملي شدن صنعت نفت در آخرين روز سال
پس از به وجود آمدن زمزمه‌هايي در مجلس درمورد ملي شدن صنعت نفت، رزم آرا - نخست وزير وقت ايران - در جلسه خصوصي مجلس شرکت کرد و به شدت عليه ملي شدن نفت، سخن گفت و ملي کردن صنعت نفت را خيانتي بزرگ دانست.
در آن زمان نهضت مردمي به همراه برخي از نمايندگان مجلس براي ملي شدن نفت تلاش کردند. در نهايت رزم آرا توسط فداييان اسلام از بين رفت و از طرف ديگر، نتيجه کميسيون نفت اين شد که قرارداد الحاقي گس گلشاييان باطل شود و نتيجه پيشنهاد جايگزين آن در روز 29 اسفند ماه سال 1329 که به تصويب مجلس رسيد، اين شد که صنعت نفت در سراسر ايران ملي اعلام شود.
پس از به نخست وزيري رسيدن محمد مصدق در ارديبهشت 1330شمسي، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصويب اين قانون شرکت سابق نفت ايران و انگليس خلع يد و صنعت نفت ايران ملي اعلام شد.
دولت بريتانيا آبروي خود را در خطر ديد. پس از آن که تمام تلاش‌ها و ابتکارات سياسي و ديپلماتيک ناکام ماند، لندن به اين نتيجه رسيد که تنها چاره کار خارج شدن مصدق از صحنه است. دولت بريتانيا توانست دوايت ديويد آيزنهاور - رييس جمهور آمريکا - و دولت او را هم قانع کند که اگر دولت مصدق سرنگون نشود، ايران به مرکز کمونيسم تبديل خواهد شد. کودتايي توسط دفتر مرکزي اطلاعات آمريکا (سي.آي.اي) و همتاي بريتانيايي‌اش (MI6) طرح‌ريزي شد.
اولين طرح کودتا شکست خورد و شاه ايران را ترک کرد، اما روز 28 مرداد دولت مصدق ساقط شد و شاه تاج و تخت خود را باز يافت.
متعاقب کودتاي ننگين 28 مرداد 1332 و انعقاد قرارداد تحميلي 1333 شمسي با کنسرسيومي متشکل از 16 شرکت نفت اروپايي و آمريکايي، صدور نفت توسط آن شرکت‌ها آغاز و عملاً قانون ملي شدن صنعت نفت ناديده گرفته شد.
پس از اين واقعه باز مردم ايران حضور خواهران نفتي شامل (بريتيش پتروليوم کمپاني ليميتد، شل پتروليوم ان.وي، گلف اويل کورپوريشن، موبيل اويل کورپوريشن، استاندارد اويل کمپاني اوکاليفرنيا، تکزاکو اين کورپوريتد، کمپاني فرانسزد پترول) و تشکيل کنسرسيومي جديد را در تاريخ هفتم آبان ماه 1333 شاهد بودند.
شرکت‌هاي گروه ايريکن نيز در نهم ارديبهشت 1344 به کنسرسيوم ملحق شدند. شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم نفت ايران دو شرکت به نام‌هاي "شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت ايران " و "شرکت سهامي تصفيه نفت ايران" تشکيل دادند که در کل " شرکت‌هاي عامل نفت ايران " ناميده شدند.
کميسيون مخصوص نفت چه بود؟
در مسير ملي شدن صنعت نفت، کميسيون مخصوص نفت متشکل از 18 عضو بود که پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه کرد .کميسيون مخصوص نفت يا کميسيون نفت در اول تير ماه سال 1329 (در دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي ايران ) براي رسيدگي به لايحه نفت (معروف به قرار داد الحاقي گس –گلشائيان) تشکيل شد.
اين کميسيون پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را در اسفند 1329 به مجلس ارائه داد که در آ ن دکتر مصدق، دکتر علوي، ناصر ذوالفقاري، جواد گنجه‌اي، فقيه زاده، اللهيار صالح، حسين مکي، خسرو قشقايي، سرتيپ‌زاده، جمال امامي، جواد عامري، دکتر نصرت‌الله قاسمي، حائري‌زاده، عبدالرحمت فرامرزي، دکتر محمدعلي هدايتي، دکتر شايگان، مير سيد علي بهبهاني و پاليزي عضويت داشتند.
متن پيشنهادي و قانون تصويب شده ملي شدن صنعت نفت
قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود که با امضاي همه اعضاي کميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ،روز 17 اسفند 1329 به مجلس ارائه شد. متن پيشنهادي و تصويب شده اين قانون به شرح زير است :
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تامين صلح جهاني، به امضاکنندگان ذيل پيشنهاد مي نمائيم که صنعت نفت ايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملي اعلام شوديعني تمام عمليات اکتشاف ،استخراج و بهره برداري در دست دولت قرارگيرد.» مجلس سنا نيز اين پيشنهاد را در 29 اسفند 1329تصويب کرد و نفت ايران به طور رسمي ملي شد.
اين واقعه هر اندازه که براي ملت ايران نشانه پيروزي و استقلال بود، براي دولت بريتانيا، علامت از دست دادن منافع گسترده اين کشور استعماري بر منافع نفتي خاورميانه بود و لندن‌نشينان بيم آن داشتند که به عنوان الگويي از سوي ساير کشورهاي تحت سلطه انگلستان مورد استقبال قرار گيرد.
از اين رو دولت مزبور درصدد برآمد براي استيلاي مجدد خود بر منابع نفتي ايران، آشکارا با نهضت ملي شدن نفت مخالفت کند، بنابراين در قالب يادداشت‌هايي، مخالفت مستقيم خود را با اراده مردم ايران اعلام کرد. دولت ايران نيز در مقابل دريافت اين يادداشت‌ها، بر اعمال حق حاکميت خود اصرار ورزيد و دولت انگلستان را به عدم مداخله در امور کشور فرا خواند.
با اين وجود پس از گذشت 60 سال از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران، همچنان فشارهاي بين‌المللي براي مقابله با استقلال ايران ادامه دارد؛ اگرچه تلاش آنها به نتيجه نرسيده و شرکت‌هاي ايراني با رشد قابل توجه اي پيشرفت کرده‌اند.
در شرايط فعلي با وجود افزايش تحريم برخي از سلطه گران ملي بيش از 70 درصد از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت توسط سازندگان ايراني ساخته مي‌شود و برنامه‌ريزي شده تا با افزايش توان نيروهاي متخصص ايراني، اين رقم در پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 90 درصد افزايش پيدا کند.
